عدم صدور مجوز ساخت برای زمینهای روی گسل زلزله

ممنوعیت سلب خدمات عمومی از شهروندان
حقوق مشترکان آب برق تلفن و گاز در قراردادهای خصوصی و قوانین پیش‌بینی می‌شود و نمی‌توان بر اساس تمایلات شخصی و صنفی آنان را از حقوق قراردادی محروم کرد با این وجود در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیرقابل پیش بینی مانند زلزله سیل و طوفان حقوق خصوصی اشخاص محدود می شود الضرورات تبیح المحظورات ضرورت ممنوعیت ها را از میان بر می دارد این قاعده کلی نیازمند ضابطه سازی است کدام مرجع این محدودیت ها را تعیین می کند؟ محدودیت از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت شیوه های جبران غرامت و مرجع رسیدگی به آن کجا و چگونه است نظام حقوقی ایران پاسخ روشنی به همه ی این پرسش ها نمی دهد رویه قضایی قطع خدمات عمومی برای پیشگیری از حوادث احتمالی را جایز نمی شمارد.
محله دشت بیاض واقع در استان خراسان جنوبی حسب دیدگاه کارشناسان روی گسل زلزله قرار دارد احداث ساختمان و توسعه اماکن مسکونی در این محدوده خطر آفرین است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره۲۴۶_۱۳۸۸/۳/۲۴ ممنوعیت ساخت و ساز به سبب مخاطرات جانی را بلامانع اعلام کرد لکن درباره قطع جریان برق و آب عقیده دیگری را در پیش گرفت.
با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمان ها و شرکت های دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسبه قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب برق و تلفن بند ۱۰۲ مصوبه ۱۳۸۶/۱/۲۱ که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاه های ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمی گردد و همچنین بند ۱_۸مصوبه ۱۳۸۶/۱/۲۲ که اعلام نموده از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب برق و تلفن دشت بیاض قطع می گردد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص می شود. برگرفته از شهر در پرتو رویه قضایی-دکتر غلامرضا کامیار.

این مطلب را از دست ندهید : الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی