شکایت از شهرداری برای پایان کار ساختمان در دیوان عدالت اداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداریبهترین وکیل امور شهرداری،وکیل متخصص امور شهرداری،وکیل شهرداری گرگان،وکیل شهرداری پرند،وکیل برای شهرداری تهران

کلاسه پرونده: ۲۹۷۲۰۹۱ / ۳۳

مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

شاکی: الف با وکالت ب

طرح شکایت: شهرداری سلماس موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار 
در رهن بودن ملک مانع صدور پایان کار از ناحیه شهرداری نبوده و مدور پایان کار دخالت حقوقی در کار بانک نمی باشد. 
گردشکار: ملحض و ماحصل ادعای وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است استنکاف شهرداری از صدور برگ پایان کار بعد از پرداخت جرائم و عوارض قانونی برخلاف مدلول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۷ از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور مصوب ۷۰ می باشد و خواستار رسیدگی از دیوان میشود که با ارجاع موضوع به این شعبه و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمائم آن به طرف شکایت و اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۴۵۵ مورخه ۹۲/۲/۳۱ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است:

ملک شاکی در رهن بانک می باشد و هرگونه دخالت حقوقی از ناحیه مالک منوط به اجازه بانک مسکن است و صدور برگ پایان کار نیز منوط به رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی است و تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و پرداخت آن از ناحيه شاکی به مفهوم رعایت اصول مذکور نمی باشد لذا به عنایت به تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداریها و اجباری بودن مفاد آن در هنگام اخذ پروانه و عدم رعایت آن از ناحيه شاکی امکان صدور پایانکار مقدور نمی باشد. اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید.

رای دیوان

نظر به اینکه در باره احداث بنای بدون پروانه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در صورت رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی مجاز به صدور رای بر اخذ جریمه برابر تبصره ۴ اصلاحی ۵۸/۶/۲۷ ماده صد قانون شهرداریها میباشد و در صورت تعیین جریمه نیز مزد است بلامانع بودن برگ پایان ساختمان را اعلام نماید و از آنجائی که در خصوص منک شاکی کمیسیون رأی به جریمه صادر و در جهت وصول آن نیز شهرداری اقدام نموده است می توان چنین نتیجه گرفت که اولأ بناء احداثی مغایرت با اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی نداشته زیرا در این صورت کمیسیون رأی به اخذ جریمه صادر نمینمود. ثانيا عدم ذكر بلامانع بودن صدور برگ پایان کار توسط کمیسیون بدان مفهوم نیست که شهرداری نتواند با وصون جریمه گواهی پایان کار را صادر نماید چرا که وقتی کمیسیون مذکور رأی به جریمه صادر می نماید تلویحأ صدور برگ پایان ساختمان را نیز پذیرفته هر چند به این تکلیف قانونی عمل ننموده باشد. بنابر این بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با رعایت ماده ۴۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت حکم به الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار با اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب خواندنی و کاربردی را هم از دست ندهید : ابطال پروانه ساختمانی مالک با شکایت همسایه مجاور