وکیل برای دیوان عدالت اداری تهران

اگرچه دیوان عدالت اداری ثبت موسسات حقوقی را در ادارات ثبت شرکت ها تجویز و ممکن نمود اما دارا بودن موسسه حقوقی به معنای اجازه وکالت در محاکم قضائی و دیوان عدالت اداری نمی باشد اغلب موسسین موسسات حقوقی اشخاصی هستند که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری جهت وکالت در مراجع قضایی نبوده و تنها نام موسسه حقوقی را با خود به یدک می کشند بدین معنا که این افراد با تاسیس موسسات حقوقی با جذب پرونده‌های مختلف به طرق گوناگون و ارجاع آن ها به وکلای دادگستری درصدی از حق الوکاله را یا لااقل بگویم درصد کوچکی از حق الوکاله را به وکیل پرونده پرداخت نموده و قاطبه آن را برای خود برداشت می نماید.

بدون هیچ گونه مسئولیت قانونی در پاسخ گویی به موکلین در حالیکه وکیل مربوطه بار مسئولیت پرونده را بر عهده گرفته و بخش جزئی از حق الوکاله نصیب وی شده و شاید همین وکیل ادعا می‌نماید که تنها مطابق قرارداد خویش با موسسات حقوقی بخشی از حق الوکاله به وی پرداخت شده و در مقابل کلیه پرداختی های موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
بنابر این لازم است قبل از مراجعه به موسسات حقوقی جهت طرح دعوی دانسته شود که برای طرح دعوی در دادگستری نیاز به واسطه و میاندار نبوده و می‌توان به طور مستقیم با وکلای دادگستری در ارتباط بود وکلایی که به طور رسمی و قانونی از مراجع مربوطه پروانه وکالت دریافت نموده و اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی و رسمی را دارند البته ناگفته نماند که کاراموزان وکلا وکالت به جز موارد معدود نیز می توانند در همه دعاوی شرکت نموده و در آن وکالت نمایند بنابراین تنظیم وکالت با موسسات حقوقی جهت پیگیری پرونده در هر مرجعی تاثیری در کندی و یا سرعت جریان رسیدگی نداشته و در نهایت این مرجع قضایی است که فصل خصومت می نماید و ادعای تضمین در نتیجه پرونده و یا ارتباط با مسئولین و قضات متولی رسیدگی به پرونده از مصادیق بارز دخالت در امر قضا و چنانچه از این محل وجهی نیز به دست آید کلاهبرداری محسوب خواهد شد بنابراین برای طرح دعوی در مراجعی همچون دیوان عدالت اداری نیاز به دستیابی به موسسات حقوقی و هر گونه واسطه دیگری نمی باشد بلکه آنچه که مهم است تخصص وکیل است که در موضوعی که به وی ارجاع می گردد دارای تجربه دانش کافی باشدبه هر حال مطابق آنچه که آمارها نشان می دهد متاسفانه روز به روز اقبال مردم برای مراجعه به دلالان و واسطه گران جهت انجام امور قضایی خویش بیشتر می‌شود افرادی که با سوء استفاده از اضطرار دیگران و با دریافت مبالغ کلانی وعده موفقیت و تضمین درصدور آرا را به نفع مراجعینن را می دهند که به نظر می رسد با وجود ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه ثنا و طرح دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی همچنان از تعداد این کلاهبرداران و دلالان  کاسته نشده و مردم به دلیل اطاله دادرسی ناشی از رسیدگی و همینطور مشکلات ناشی از اجرای احکام سعی دارند از طریق غیر قانونی و غیر متعارف مشکلات خود را مرتفع نمایند به هر حال فراموش نگردد که مراجعه به اشخاص کلاهبرداری که داعیه ارتباط، آشنایی با مراجع قضایی و مسئولین دست اندرکاران دارند نه تنها مشکلی را برطرف نمی سازد بلکه فراموش نکنید مشکلات مراجعین را دو چندان خواهد کرد پیشنهاد درست این است که تنها با مراجعه به وکلایئ که تخصص در موضوع مربوط به خود شما را دارند بهتر،صحیح تر ،کامل تر و دقیق تر موضوعات خود را پیگیری نمایند از جمله این موضوعات دعاوی دیوان عدالت اداری است که به حق کمترین فساد و دخالت در امر قضا را طی این سال‌ها در آن تجربه کردیم.

به هرحال شکایت در دیوان عدالت اداری تابع قواعد و مقررات خاص خود است شکایت در دیوان مهلت ۹۰ روزه ای دارد که در صورت انقضا دیگر به هیچ طریقی تصمیمات،احکام و مصوبات سازمان های دولتی و شهرداری ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد پس ضرورت استفاده از یک نفر از وکیل دادگستری متخصص در امور کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری ها، تخلفات اداری و گزینش و اعتراض به سایر مصوبات دولتی و شورای شهر بیشتر به چشم می‌خورد.