اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در قبال محکومیت اشخاص حقیقی به جریمه تعزیرات حکومتی

برابر رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس شکایت دانشگاه آزاد از مصوبه کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات حکومتی صادر شده فی مابین دانشگاه آزاد و فردی به عنوان قرارداد اجاره رابطه اجاری برقرار و دانشگاه آزاد محلی را به عنوان اجاره به شخصی اجاره می دهد پس از تمدید مدت قرارداد اجاره با استرداد ضمانت یا همان ودیعه قراردادی به مستاجر نهایتاً قرارداد به اتمام رسیده و طرفین تعهدات خود را در قبال یکدیگر به انجام می رسانند پس از انجام این موضوع از طرف اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه اجراییه صادر و ظاهراً در قبال تخلفات کارکنان مستاجر،مبالغی را به سازمان تعزیرات حکومتی محکوم می‌شود سازمان تعزیرات حکومتی اجراییه صادر و برای دانشگاه آزاد اسلامی ارسال و اعلام می نماید که نسبت به بخشی از ضمانت یا همان وثیقه مستاجر،در قبال محکومیت کارمندان مستاجر اقدام نماید و مستند خود را مصوبه فوق‌الذکر نیز قرار می‌دهد.

دانشگاه آزاد در پاسخ اعلام مینماید که اولاً مستاجر قراردادش تمام شده ثانیاً ضمانت نامه خود را دریافت نموده و ثالثاً اینکه تهدید به برداشت وجوه محکومیت کارمندان مستأجر از حساب جاری دانشگاه آزاد خلاف قوانین و مقررات و اصل شخصی بودن مجازات میباشد نهایتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل حکم به ابطال مصوبه حتی از تاریخ تصویب صادر می نماید که متن رای وحدت رویه جهت عمومی بهره برداری درج می گردد.
جریمه از اشخاص حقوقی به موجب آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است مغایر قانون است دادنامه شماره 1048 مورخ 1396/10/19 درخواست ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ 1394/03/02
رای هیات عمومی
بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز بر منافع عمومی قرار دهد و به موجب ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود و طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد و بر مبنای ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر حکم مجازات و اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیت که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می  شود» نظر به بند ۴ مصوبه مورد شکایت ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و غیر محکوم در آراء صادره سازمان تعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد بنابراین اطلاق بند ۴ مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص غیر مسئول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : حدود صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به اختلافات قراردادهای خصوصی